مطالعه تطبیقی جبران خسارت زیان دیدگان جرم توسط دولت در حقوق ایران و فرانسه

چکیده: یکی از مهم ترین مسائلی که در پی وقوع جرم مطرح می شود، جبران خسارتی است که از رهگذر وقوع جرم بر بزه دیده وارد شده است. قاعده و اصل اولی آن است که بزهکار مسئول جبران خسارت بزه دیده است، اما در عمل، عوامل متعددی باعث می شود که خسارت بزه دیده توسط بزهکار جبران نشده باقی بماند. انتظار معقول از نظام کیفری این است که اگر نمی تواند از وقوع جرم پیش گیری کند، لااقل تا آنجا که می تواند خسارت وارده به بزه دیدگان را جبران کرده و از آنها حمایت کند. اگرچه جبران خسارت بزه دیده توسط دولت، سابقه ای نزدیک به دو هزار سال پیش از میلاد دارد، اما در گذر زمان به فراموشی سپرده شده و نزدیک به شصت سال است که به سبک و سیاق جدید در قالب الگوی عدالت ترمیمی در سیاست جنایی مطرح شده است. جبران خسارت بزه دیده توسط دولت بر مبنای برخی نظریات مبتنی بر تقصیر، رفاه اجتماعی، قرارداد اجتماعی، و واقع گرایی سیاسی و اجتماعی توجیه شده است. هریک از این نظریات واجد ایرادات و نواقصی است که به تنهایی نمی تواند جبران خسارت بزه دیده توسط دولت را توجیه کند. ناگزیر باید ترکیبی از نظریات فوق، مبنای جبران دولتی خسارت تلقی شود. در اسلام، برخی قواعد فقهی عقلی و شرعی مبنای توجیه پرداخت دیه مقتول از بیت المال را تشکیل می دهد. جبران خسارت بزه دیده توسط دولت در عمل با چالش های جدی مواجه است که مهم ترین آنها تحمیل بار مالی فراوان بر دولت است. برای هریک از این چالش ها، راهکارهایی وجود دارد که با استفاده از آنها می توان بر موانع موجود غلبه کرد. جبران خسارت بزه دیده توسط دولت در حقوق ایران به عنوان یک اصل پذیرفته نشده است و تنها حرکت کُند و نمونه های موردی در جهت این ساز و کار در حقوق ایران مشاهده می شود. با این حال، استعدادهای بالقوه و ظرفیت های نهفته ای در فقه اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که با به فعلیّت رسانیدن آنها می توان نظام جبران خسارت توسط دولت را در ایران پایه گذاری کرد. یکی از کشورهایی که در زمینه جبران دولتی خسارت بزه دیدگان گام های موثری برداشته و به پیشرفت های قابل توجهی نائل شده، کشور فرانسه است که بر پای? مبانی نظری رفاه اجتماعی و همبستگی اجتماعی و با به کارگیری الگوهای عدالت ترمیمی مربوط به جبران خسارت بزه دیدگان و تدوین قوانین خاص در این زمینه، مکانیسم مزبور را به صورت یک اصل در نظام عدالت کیفری خود در آورده. از آنجا که قوانین کیفری ایران در قسمت آئین دادرسی کیفری تقریباً اقتباسی از شیو? فرانسوی است، می توان از سیاست ها و ساز و کارهای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در زمین? جبران خسارت بزه دیدگان توسط دولت، برای طرح ریزی این ساز و کار در نظام قانونگذاری ایران استفاده کرد.